بات مشروع قانون الإيجار القديم هو حديث قطاع كبير من المصريين خلال الآونة الأخيرة خاصة في ظل إقرار مجلس النواب لمادة تنص على تحديد مدة لإخلاء الشقق المستخدمة لأغراض سكنية وهي سبع سنوات ومدة خمس سنوات لإخلاء الشقق المستخدمة لأغراض غير سكنية.
وهو الأمر الذي سبب حالة كبيرة من القلق خاصة إن القانون أعطى للمالك أيضًا الحق في طرد المستأجرين قبل انقضاء المدة المحددة وذلك في بغض الحالات، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الأمر غير واضح في ظل عدم قيام الرئيس السيسي بالتصديق على القانون حيث يحق له ذلك كما يحق له إعادته للمجلس مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء والطرد للمستأجر
يتطلب من المستأجر وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم أن يخلي الوحدة المستخدمة لغرض سكني قبل المدة المحددة في حالتين إذا كانت مهجورة وغير مستخدمة لأكثر من عام أو إذا ثبت وجود وحدة أخرى لديه يمكن أن تستخدم لنفس الغرض.
وفي حالة عدم إخلاء المستأجر الوحدة في هاتين الحالتين؛ يحق للمالك وقتها استصدار أمر قضائي من الدائرة الخاصة به بطرد المستأجر وذلك حتى قبل انتهاء المحددة في المادة 2 من القانون.
كيفية الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة
ويقر مشروع القانون أحقية المستأجر في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة حيث يقوم بالتقديم وإرفاق الأوراق المطلوبة والتي تشمل إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص ومن ثم يتم تسليمه الوحدة الجديدة.
وتكون الأولية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية خاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
لا يفوتك أيضًا: محامي المتهم في قضية الطفل ياسين يحضر مفاجأة كبيرة في ثاني جلسات الاستئناف
