حدد قانون العمل الشروط الكملة واللازم توافرها لعمل الأجانب في مصر والضوابط اللازم توافرها لإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأعمال والمهن المختلفة وجاء ذلك في سبيل الحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية وحقوق المنظمة أو جهة العمل وضمان سير الأعمال بشكل نظامي يضمن حصول كل شخص على حقوقه كاملة ويؤدي في النهاية في سبيل تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الدخل.
إعلان الشروط الكاملة لعمل الأجانب في مصر
تم الإعلان مؤخرًا عن أهم الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الأجانب داخل مصر وتيسير مهمة مزاولتهم للمهن المختلفة خاصة في ظل كثرة الوافدين إلى مصر خلال الفترة الأخيرة حيث تضم مصر جنسيات مختلفة من السوريين والفلسطينيين والسودانيين الذي نزحوا خلال الآونة الأخيرة بأعداد كبيرة.
ومن ثم دعت الحاجة إلى الإعلان عن أهم الضوابط اللازم توفرها لهؤلاء الجنسيات لكي يعملوا في ظروف مهيئة تضمن لهم الحصول على حقوقهم وتشمل هذه الضوابط شروط العمل في منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة.
شروط مزاولة الأجانب العمل داخل مصر وإصدار الترخيص
- تتمثل أهم هذه الشروط في ضرورة حصول العامل الأجنبي على تصريح من الوزارة المختصة بمزاولة العمل.
- وهنا يجب الإشارة إلى إن كل وزارة تعمل بشكل منفرد على تحديد إجراءات الترخيص والبيانات الخاصة به والرسوم المطلوبة بحد أدنى ألف جنيه مصري.
- وتوجد بعض الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته كما يتم إعفاء بعض الحالات من الحصول عليه كشرط لمزاولة المهنة.
- كما يجب أن يكون قد دخل البلد بشكل قانوني ولديه تصريح بالإقامة ومزاولة العمل فيها.
- وتنص الشروط على ضرورة إخطار جهة العمل للجهة المختصة في حالة تم الاعتماد على أجنبي أُعفى من شرط الحصول على الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من مزاولة العمل.
- وتختص أيضًا كل وزارة بتحديد المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب العمل بها.
- وفي حالة مخالفة الأجنبي لهذه القوانين يتم اتخاذ قرار بمنعه من مزاولة المهنة وترحيله من البلاد على الفور لمنع حدوث أية مشاكل مستقبلية وضمان حقوق متساوية للجميع.
لا يفوتك أيضًا: رسميًا .. تغيير نظام الثانوية العامة بالكامل وإلغاء الشعبتين العلمية والأدبية
